المُعَلُّ

134 -إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلل الحديث مظنتها أحاديث الثقات.

135 -الأصل في الحديث العلة، فلا يحكم عليه بالصحة حتى يعلم عدمها.

136 -الأصل التثبت والتحرز في الرواية، ولئن يتوقف في قبول حديث صحيح خير من أن يُجْسَر على تصحيح حديث قبل التثبت من صحته.

137 -أصول العلل ثلاثة: انقطاع في سند، أو وهم من راو، أو اختلاف بين الرواة.

138 -معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يُعِّل الحديث: من أين قلت هذا؟ ربما لم يكن له حجة مفهومة عند غيره، وليس هذا إلا لأهل الحديث المتقدمين خاصة.

139 -إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة؛ فإنهم يتطلبون له علة، فإّن لم يجدوا علة قادحة مطلقًا، حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر. انظر مقدمة المعلمي على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 8) .

الْمُضطَرِبُ

140 -شروط الاضطراب: الاختلاف المؤثر، واتحاد المخرج، إلا أن يكون الراوي مكثرًا، فلا يؤثر.

141 -الاختلاف بين الرواة في الحديث الواحد إن كان ناشئًا من الراوي المختلف عليه دلَّ على أنه لم يحفظه، فيعل الحديث بالاضطراب.

وإن كان من قبل الرواة فيرجح بينهم حسب القرائن، فلكل حديث قرائنه المحتفة به، وكثيرًا ما تكون بالكثرة والإتقان والاختصاص بالشيخ.

142 -إذا وقع اختلاف بين الرواة يصار إلى الجمع من غير تعسف إذا دلت القرائن على أن الوجوه محفوظة عن الراوي المختلف عليه.

وغالبًا ما يكون ذلك إذا كان المختلفون ثقات والمختلف عليه ثقة حافظًا واسع الرواية،