الأسانيد ما يدل على إعلاله، وأن يخرجه من بعد أصحاب كتب عصر الرواية، ولا يكون له إسناد في كتب عصر الرواية، وأن يخرجه من بعد الإمام أحمد، متصلًا أو مرفوعًا، ويكون أخرجه من قبل الإمام أحمد، منقطعًا أو موقوفًا، وأن يخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم صاحب «الحلية» ويقولون عقبه: لم يروه عن فلان إلا فلان تفرد به فلان، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان.

155 -إذا كان إسناد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وهو أصل في الباب أو الباب يفتقر إليه، ولم يخرج البخاري ومسلم ما يدل دلالته مما هو فوقه أو مثله في الصحة، فالغالب أنه مُعلّ [1] .

156 -لا يلزم من الإسناد الذي فيه راوٍ ضعيف ضعفه مطلقًا، فقد يكون له متابع يعضده.

المَوْضُوْعُ

157 -الموضوع أشد أنواع الضعيف بعد الباطل.

158 -من ثبت كذبه فالأصل ردُّ حديثه كله، إلا إذا صدقت توبته، وصرح الأئمة بقبول روايته.

159 -لا يلزم من كون الإسناد فيه كذاب أن يكون المتن موضوعًا.

160 -لا يلزم من كون الحديث موضوعًا أن يكون فيه وضاع.

الاعْتِبَار والْمُتَابَعَات والشَّوَاهِدُ

161 -قلَّ أن يَصِحَّ حديث بتعدد الطرق، وَالمتقدمون لا يتوسعون بقبول الحديث في المتابعات.

162 -لا يلزم من كثرة الطرق قبول الحديث، بل ربما تزيده كثرة الطرق وهنًا.

163 -شروط قبول الحديث بالمتابعات:

أن لا يشتد ضعفه، وأن يكون المُتَابِع من طبقة المُتَابَع، وأن يصح السند للمُتابِع والمتابَع، وأن تتقارب الألفاظ، وأن لا يكون أحد المتابعات مستنكرًا.

وقد حقق بعض إخوتنا ممن نهج منهج المتقدمين: أن الشاهد الضعيف لا يتقوى بمثله بل لابد أن تكون المتابعة من نفس حديث الراوي [2] .

(1) أنظر «زوائد سنن أبي داود على الصحيحين» للطريفي (1/ 20) .

(2) وهذا له وجه قوي، لأن هذا الضعيف تفرد بالإسناد.