226 -الحديث الذي يخرجه أبو داود في «سننه» ثم يعقبه بإسناد مغاير، ولا يصرح فيه بشيء، فهذا ليس من قبيل المسكوت عنه عنده.

227 -يلزم الناظر في «سنن أبي داود» أن ينظر في كتابه «المراسيل» ، وما لأبي داود عليه كلام في غير كتبه، مثل سؤالات الآجري، ويطابق الأحاديث خصوصًا ما عُدَّ في سننه مسكوتًا عنه.

228 -أبو داود لا ينزل إلى الاحتجاج بالمراسيل في كتابه «السنن» إلا إذا عدم الموصول الصحيح، وليست المراسيل عنده بقوة المتصلات الصحيحة.

229 - «سنن ابن ماجه» من أقل السنن تعليقا عقب الأحاديث وأكثرها ضعفا في الزوائد.

230 - «سنن الترمذي» من الأصول في معرفة منهج المتقدمين وتعاملاتهم مع الأحاديث والعلل.

231 -كثير مما يحكم به الترمذي على الرواة أو على الأحاديث ولا ينسبه فَسَلَفُه فيه شيخه البخاري.

232 -الأصل فيما سكت عنه النسائي في «سننه الصغرى» صحته عنده.

233 - «سنن النسائي الكبرى» أصل في معرفة كثير من علل أحاديث الكتب التسعة.

234 -لا يلزم من إخراج الحديث في المستخرجات صحته، وخصوصًا الزيادات، فكثير منها ضعيف.

235 - «سنن الدارقطني» كتاب علل مع كونه كتاب سنن.

236 -لا بد من الاعتناء بـ «سنن البيهقي الكبرى» لما حَوَتْه من تعليلات وتعليقات حديثية لا يُستغني عنها.

237 -الحاكم جمع كتابه «المستدرك» ، فأودع فيه ما أودع، فلما جاء ينقحه انتهى إلى ربعه فمات عنه، فلا يصلح مؤاخذته على ما في الباقي.

238 -لا يُعْتَمَد على تعليقات الذهبي على المستدرك، فإنه علق عليه في أول أمره، فلما بلغ المبلغ في العلم صَرَّح أنه يَوَدّ لو يعيد النظر فيه والتعليق عليه.