214 -قد يورد ابن أبي شيبة الحديث أو الأثر بعدة أسانيد يريد به التدليل على ثبوته أو إعلاله.

215 -ربما روى ابن أبي شيبة الحديث بالمعنى [1] .

216 -أحمد حاول في «مسنده» جمع الأحاديث التي احتج بها أهل العلم، فقَلَّ أن تجد حديثًا خارج «المسند» وهو له أصل عند المتقدمين، أو هو مما يحتاج إليه [2] .

217 -أحمد يخرج الحديث في غير مسند صاحبه، ويريد به أمرًا يتعلق بالحديث قبله، إما حديثيًا أو فقهيًا، كأن يورد الحديث من مسند جابر بن عبد الله في مسند أبي هريرة، وقد أخطأ المتأخرون بظنهم أن هذا من أوهام النُّسَّاخ، أو أن أحمد ما تذكره إلا في موضعه الذي أخرجه.

218 -أصح الكتب التي ألفت في الصحيح هو «موطأ مالك» ، ثم «صحيح البخاري» ، ثم «صحيح مسلم» ، ثم «مسند الحميدي» ، ثم «سنن النسائي» .

219 -لم يستوعب صاحبا الصحيح كلَّ الصحيح، وما انتقد عليهما لا يدخل فيما أجمعت الأمة على قبوله.

220 -كل حديث روي في «الصحيحين» جاء مرويًا خارجهما من نفس الوجه فيه زيادة فالأصل عدم صحتها.

221 -ليس للبخاري ومسلم أو أحدهما شرط زائد على شرط الصحيح المقرَّر بين أهل الحديث.

222 -ربما يخرج مسلم الحديث في آخر الباب يريد به إعلاله، ومثله أبو داود.

223 -المعلقات عند البخاري: ما كان منها بصيغة الجزم فالأصل صحته عنده، وما كان بصيغة التمريض فالأصل ضعفه.

224 - «سنن» أبي داود من أحسن الكتب وضعًا من حيث التبويب والترتيب.

225 -ما سكت عنه أبو داود منه الصحيح ومنه الضعيف.

(1) حتى قال الإمام أحمد: وهل يحلّ له ذلك.

(2) هذا وقد قيل أن أحمد لم يتم المسند.