204 -نُسَخُ الترمذي تختلف في أحكامه على الأحاديث فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة، وأجل ما يحل به هذا الاختلاف، نسخة تحفة الأشراف للمزي.

205 -سنن النسائي الصغرى إحدى روايات السنن وليست هي مختصر الكبرى أو انتخاب منها.

206 -أشهر كتب المتون عند المتأخرين خمسة: «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري، و «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي، و «الجامع الصغير» للسيوطي و «الترغيب والترهيب» للمنذري و «رياض الصالحين» للنووي، وأجَلُّها «مشكاة المصابيح» [1] .

207 -لا يصح إطلاق مصطلح الصحاح الستة على الكتب الستة.

208 -كتب المتأخرين لا يؤخذ عنها الأحكام على الرواة والأحاديث، إلا أن يفقد الحكم على الحديث أو الراوي في كتب المتقدمين فينظر فيما حكموا به.

مُهِمَّاتُ مَنَاهِجِ الأَئِمَّةِ

209 -لا بد من الاعتناء بمنهج كل إمام من الأئمة المصنفين في الحديث لمعرفة حقيقة ما في كتابه.

210 -كل المتصل عند مالك صحيح، وفيه ما هو أصح من «الصحيحين» ، لأنه أعلى منهما سندًا.

211 -المقطوعات والمراسيل والبلاغات في «موطأ» مالك كلها مسندة من طرق أخرى، ومنها ما يصح، ومنها ما لا يصح.

212 -لا يدخل في أحاديث «مصنف عبد الرزاق» ما قيل فيه من اختلاطه، فإن هذا خاص بما رواه خارج المصنف وبعد ما عمي.

213 - «مصنف ابن أبي شيبة» مبعثر الأبواب، كثير منها لا يوجد في مظنته [2] .

(1) ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من قولي بأن أجلها «جمع الفوائد» فإن ذلك باعتبار جملة كتب المجامع الحديثية المتأخرة، وهذا باعتبار المشهور عند المتأخرين.

(2) وهو إما أنَّه كان يمليه إملاءً، أو أنه لم يهذبه.