198 -يكاد يكون مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند أحمد، خلاصة السنة، ونقاوة مادتها. فإنها أعلى سندًا، وأكثر متنًا، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة أصول أقوال الصحابة والتابعين [1] ، والجهل بها قبيح جدًا، ومن لم يمارسهما، فما عرف أصول الأسانيد، والعجب من المتأخرين ينسب الحديث إلى الكتب الستة وكتب ابن خزيمة والطبراني وابن حبان والبيهقي دونها في كثير من الأحيان.

199 -لا بد لطالب الحديث الاعتناء بالصحيحين وكثرة مطالعتهما وتكرار ذلك كلما تم ختمهما.

200 -سنن الدارمي أجل من سنن ابن ماجه وأولى بالعَدِّ منه في الكتب الستة.

201 - «جامع الترمذي» أجمع كتب السنة فوائد، لما احتوى عليه من العلوم، فهو يبين درجة الحديث، ويتكلم على العلل، والرواة، ويبين أقوال العلماء في المسائل واختلافهم، فضلًا عن سهولته، وشموله لأبواب العلم.

202 -كل ما انفرد به مَنْ بعد أصحاب الكتب التسعة فهو منكر.

203 -الكتب دون الكتب التسعة قسمان:

قسم متقدم على جُلِّ أصحاب التسعة، كمسند ابن المبارك ومصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، ومسند أبي داود الطيالسي، وسنن سعيد بن منصور، ومسند علي بن الجعد ومسند الحميدي ومسند إسحاق ومسند عبد بن حميد ومسند أبي يعلى ومن في طباقهم، فزوائد هذا القسم منها الصحيح ومنها دون ذلك.

وقسم متأخر كمعاجم الطبراني وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي ومن في طباقهم، وزوائد هذا القسم ليس يصح منها شيء ما لم يشارك واحدًا من أصحاب المصنفات المقدمة.

(1) فإن المرفوعَ في مصنف ابن أبي شيبة نحو من ربع الكتاب والباقي موقوف ومقطوع.