184 -قد يكون الجرح والتعديل نسبيين.

185 -لا بد من اعتبار مذاهب النقاد.

186 -مراتب الجرح والتعديل أربع بأربع، هذا هو الأصل ومن زاد فقد فرَّع.

187 -من ألفاظ الجرح والتعديل ما المراد منه خلاف الظاهر.

188 -بعض الألفاظ في الجرح والتعديل محتملة أو مترددة بين الجرح والتعديل لا تعرف إلا بالقرينة.

189 -تخريج صاحب الصحيح لراو لم يرد فيه جرح أو تعديل يفيد تعديله، ما لم يخرج له متابعة، أو يخرج له انتقاءً لبعض حديثه.

190 -الأصل فيمن أورده أئمة الجرح والتعديل في كتب الضعفاء أنه مجروح، والأصل فيمن أوردوه في كتب الثقات أنه ثقة، حتى يظهر في هذا كله خلاف ذلك.

191 -الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة حتى لا يحصل الاشتباه بين الرواة المترجم لهم.

192 -الجرح المفسر مقدم على التعديل شريطة أن يكون الجرح حقيقيًا، وألا يظهر أن الجارح أخطأ.

193 -الجرح المبهم مقدم على التعديل، ما لم تدل قرينة على تقديم التعديل.

194 -وجوب التثبت من تراجم الرواة، فلا يجرح الراوي ولا يعدل إلا بما صح الإسناد فيه.

كُتُبُ الحَدِيث

195 -طالب الحديث لا يسعه الاستغناء عن كتاب من كتب الحديث [1] مهما صغر شأنه أو حجمه، فإنه قد يحتاجه في لحظة ما، ولا تكون ضالته موجودة إلا فيه.

196 -كتب عصر الرواية ابتداؤها من «موطأ» مالك وانتهاؤها بسنن النسائي.

197 -أهم الكتب الواجب الاعتناء بها هي كتب عصر الرواية وأهمها: «مصنف عبد الرزاق» ، و «مصنف ابن أبي شيبة» ، والكتب التسعة.

(1) وقد ذكرت أهمها في مبحث التأصيل من هذه الرسالة؛ فانظره هناك.