المُفَضَّلَة الثلاثة الأولى، ولا عمن تأصل فيه على طريقة المتأخرين، ولا عن فاسق، ولا عن متمذهب متعصب لمذهبه.

قَوَاعِدٌ فِي الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ

171 -الكلام في الرواة جرحًا وتعديلًا من النصيحة في الدين، ليس من الغيبة.

172 -لا يقبل الكلام في الرواة إلا من علماء الجرح التعديل.

173 -ليس أئمة الجرح والتعديل طبقة واحدة، فمنهم المكثر من الكلام في الرواة، ومنهم المقل، ومنهم المجتهد، ومنهم المقلد، ومنهم المتشدد، ومنهم المعتدل، ومنهم المتمكن، ومنهم من هو دون ذلك.

174 -الحكم بالتشدد والتوسط والتساهل على أئمة الجرح والتعديل ليس له قاعدة ثابتة.

175 -ليس تنازع الأئمة في راو يلزم منه تغليب قول الأكثر.

176 -بعض من تكلم في الرواة هو نفسه مجروح فلا عبرة بكلامه.

177 -المعتبر في كلام أئمة الجرح والتعديل عند التعارض هو القرائن.

178 -أئمة الجرح والتعديل قد يتكلم أحدهم في الراوي باجتهاد فيخطئ، فيتركه الناس لما قيل فيه، فلا يجعل خطأه في مقابل قول غيره.

179 -من ليس فيه إلا قول مجمل، وإن كان جرحًا قبل فيه فلا يهمل.

180 -عبارات علماء الجرح والتعديل متفاوتة ومتداخلة.

181 -جرح الأقران معتبر، ما لم يقم دليل على أن الباعث عليه المنافسة أو الحسد.

182 -لا يكفي الاعتماد على كتب المصطلح فيما حرَّروه من ألفاظ الجرح والتعديل.

183 -لا يكفي في الحكم على الراوي النظر في كتب المتأخرين دون النظر في كتب الجرح والتعديل الأصلية [1] .

(1) وغالب المعاصرين اليوم لا يكاد يتجاوز كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجر، والفحل منهم من يرقى في البحث إلى «تهذيب التهذيب» له.