واستحالة قيام هذا الصفات بمن ليس بحي دليل على كونه حيا.

ولزوم الاتصاف بضد السمع والبصر والكلام المستحيل عليه دليل على قيام هذه الصفات به.

واستحالة تعلق إدراكنا ببعض ما يصح إدراكه عقلا دليل على كونه مدركا لها.

ولزوم اطراد العلل وانعكاسها دليل على معان توجب هذه الأحكام على رأي من يثبت الأحوال، وأو رجوع هذا الصفات إلى حقيقة المعاني على قول من يرى نفيها.

ولزوم قيام ضد لهذه الصفات على تقدير اختصاصها ببعض ما يصح تعلقها به دليل على عموم تعلقها.

وصحة اقتداره على كل ما يقبل الوجود دليل على نسبة الخير والشر إليه، بل عموم تعلق إرادته وانفراده بالاختراع دليل عليه وعلى وقوع ذلك منه، وهو دليل على عدم وجوب رعاية الصلاح والأصلح عليه.

ثم دل لزوم التمانع والفساد على تقدير الاثنينية على وحدانيته، وجواز ذلك دليل عليه أيضا.

وتعذر علمنا بأفعالنا دليل على احتياج كل قادر من