له في نفس الأمر، كنقائض المفهومات الشاملة، فيصدق الأول دون الثاني.

وما قيل إن صدق السلب على شيء لا يقتضي وجوده، وحينئذ رفع التصادق يستلزم التفارق، فبعد تسليمه إنما يتم إِذَا كَانَ تلك المفهومات وجودية كالشيء والممكن.

وأما إِذَا كَانَت سلبية كلا شريك الباري ولا اجتماع النقيضين فلا مساغ لذلك فيه، فلا جواب إلا بتخصيص الدعوي بغير نقائض تلك المفهومات.

هذا، ونقيض الأعمّ