والأخصّ مطلقا بالعكس، فإن انتفاء العام ملزوم انتفاء الخاص ولا عكس؛ تحقيقا لمعني العموم.

وشكك: بأن لا اجتماع النقيضين أعم من الْإِنْسَان مع أن بين نقيضهما تبائنًا، وأيضًا الممكن العام أعم من الممكن الخاص، فكل لا ممكن عامٍ لا ممكن خاص، وكل لا ممكن خاص: إما واجب أو ممتنع، وكلاهما ممكن عام، فكل لا ممكن عامٍ ممكن عامٌ؟

والجواب: ما مرَّ من التخصيص، وبين نقيضي الأعمّ