49 -قوله (مس) : «فَدَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي لَفْظِ حَدِيثِ طَارِقٍ حِينَ نَقَلَهُ إِلَى تَعْلِيقِهِ، أَوْ نَقَلَهُ مِنْ نُسْخَةٍ فِيهَا خَطَأٌ مِنْ تَعْلِيقِ غَيْرِهِ، فَنَسَبَ الْوَهْمَ فِيهَا إِلَى مُسْلِمٍ» . اهـ

• قلتُ: لعلَّ رواية القاسم بن مالك المعلولة كانت مثبتةً في النسخة القديمة التي وقعت للدارقطني، ثم حذفها مسلمٌ فيما بعد وأبقى على الروايات الصحيحة. والدارقطني إنما يتكلم هنا على حديث الأشجعي الذي وقع فيه الاختلاف ونبَّه على الصواب فيه، ولا مدخل لحديث ابن عمر في هذا الانتقاد. وليس الظن بالدارقطني أن يَدخل له هذا الحديث في ذاك، لا سيما مع ما عُلِمَ مِن حَذْفِ مسلمٍ لأحاديث في صحيحه كانت مثبتةً في النسخ القديمة مِن كتابه. والله أعلى وأعلم.