ولا يملك أي عالم من علماء المسلمين صلاحية منع الجهاد المتعين الذي أوجبه الله تعالى، فالعلماء مبلغون عن الشرع وليسوا مشرعين، ومن أطاعهم في أمرهم بترك ما أوجب الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم} .
نحن لا نستأذن العلماء في أداء الصلاة أو الصيام أو الحج .. لأنها أمور واضحة معلومة في دين الله ..
والله تعالى أمر بسؤال العلماء أمرا مقرونا بشرط فقال: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} .
ومفهوم الشرط أن من كان لديه علم بالمسألة ليس مطالبا بالسؤال عنها.
أم ترى الكاتب يعتبر المفاهيم كلها إلا مفهوم الشرط على عكس قاعدة خليل القائل: (وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط) ؟!
والعلماء القاعدون لا ينتظر منهم أن يفتوا في الجهاد .. اسألهم عن الحيض والنفاس وكل أحكام النساء، ولا تسألهم عن الضرب والنزال.
ونحن نطرح على الكاتب وعلى العلماء تلك الأسئلة التي طرحها عليهم الشيخ حسين بن محمود مع بعض الإضافات والتصرف:
س1: ما حكم حكومة سلّمت مسلمًا واحدًا للكفار ليقتلوه أو يعذبوه أو يسجنوه أو حتى يستجوبوه؟
س2: ما حكم حكومة تبيح الخمر، أو الزنا، أو الربا، بل تسن القوانين والنظم لحماية هذه المعاصي بالقوة وتعتقل وتعذب كل من ينكر عليها فعلها هذا؟
س3: ما حكم حكومة تعاونت ولو بكلمة (فضلًا عن الدعم المآلى والعسكري) مع الدول الكافرة في محاربتها للمسلمين وقتلهم وتعذيبهم؟
س4: هل يجوز الخروج (مع الإستطاعة) على حكومة حكّمت قوانين فرنسية-بريطانية-أمريكية بدل شرع الله في كل ما يخص المسلمين (سوى بعض مسائل الزواج