[وبديهي أن يكون التأثير الفرنسي واضحًا على كيان وطابع مدرسة الحقوق فأشرف على تأسيسها شخصية فرنسية وإدارتها فرنسية، والقوانين التي تدرس فيها فرنسية، واللغة التي تتعامل معها فرنسية.] [1]

وقد ظل هذا الفرنسي"فيدال"مديرًا للمدرسة من سنة 1868م وإلى عام 1891م حيث تولى بعده نظارة هذه المدرسة"شارل توستو"وهو فرنسي أيضًا وكان يعمل أستاذ قانون بجامعة جرونويل بفرنسا , وفي عام 1892م دخل تعديل على الدراسة في هذه المدرسة حيث ألغي القسم الإبتدائي وأصبحت الدراسة أربع سنوات واشترط للإلتحاق بها أن يحصل الطالب على شهادة الدراسة الثانوية واجتياز امتحان دخول، وألغيت منها المواد غير القانونية، وعوض عن ذلك بالدراسات القانونية وبذلك ارتفعت أسهم المدرسة وصارت شهادتها تعادل الشهادات الفرنسية.

تقول د. لطيفة محمد سالم:

[وأصبحت الشهادات التي تمنحها تحمل إسم"الليسانسية"مثل زميلاتها في فرنسا، وبمقتضاها يتحصل على شهادة الدكتوراه بعد ثلاثة امتحانات , وتبع ذلك إنشاء مكتبة قانونية في عام 1893م لتغطية احتياجات الطلبة من المعارف، وأُنشئ قسمٌ ليلي لإتاحة الفرصة للعاملين نهارًا من الحصول على شهادة الحقوق، وتقرر صرف مكافآت تشجيعية لغير القادرين من الطلبة، ووضعت أنظمة للإمتحانات تتسم بالصعوبة.] [2]

وبذلك رضي"سكوت"المستشار الإنجليزي عن هذه المدرسة.

تقول د. لطيفة محمد سالم:

[وأصبح سكوت راضيًا عن تلك المدرسة فهو من مؤيدي الإستعانة بالأجانب ثم إحلال الإنجليز مكانهم] [3]

(1) - النظام القضائي المصري الحديث: 1/ 320.

(2) - النظام القضائي المصري الحديث: 1/ 320.

(3) - المصدر السابق: 320.