وهذا الذي قاله السنهوري في تقديم قانون المحاكم المختلطة على أحكام الشريعة الإسلامية , وجعل هذا القانون هو الأصل الركين في القانون الحاكم الحالي هو الذي قالته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ المصري عام 1949م , والذي مؤداه أن قانون نابليون هو المصدر الأساسي للتشريع.