هناك علاقة خاصة مميزة , فإن اللواط والسحاق والزنا حلال في القانون الوضعي المصري ,
والتمييز يعني أن تزني المرأة مع رجل بعينه , فهذا غير مُجرَّم , ولو زنيا إلى ما لا نهاية , وكذلك الحال بالنسبة إلى اللواط.
ومن التمييز أيضا في القانون المصري: أن يقع الزنا أو اللواط في إطار علاقة عاطفية , وفي هذه الحالة لا تجريم لفعل الزنا أو فعل اللواط.
أي قباحة هذه وأي كفر فوق هذا الكفر , ما الذي يدعونا إلى الصبر على هذه الدياثة؟ من سيعترض من أبناء الشعب المصري على إسقاط هذا القانون الفاجر؟!
أتعرفون من الذي سيعترض؟ أتعرفون من الذي تخشاه الدعوة السلفية بالأسكندرية وجماعة الإخوان؟
إنها أمريكا , ومن ورائها الغرب , وجماعات حقوق الزناة في أوروبا , والتي تسمي نفسها هناك"جمعيات حقوق الإنسان", والإنسان بريء منها , بل الحيوان يبرأ من فعالها.
إن في هذا خيانة لله ولرسوله ولعباد الله المؤمنين , إنها خيانة لجموع الشعب المصري المسلم , إنها تمرير للإستعمار الأمريكي الغربي الصليبي الذي يبغي هدم مجتمعاتنا , والقضاء على الفضيلة ,وإماتة روح الإباء والكرامة والشهامة في نفوسنا , والذي يعمل ليل نهار على محو شريعة الإسلام من بلادنا.
وأنا أتحدى الإخوان والسلفيين وبيننا هذا الشعب , لنعرض هذه القوانين الوقحة على الشعب , ولنرى هل سيُبقي عليها هذا الشعب المسلم؟ هل سيرتضي هذا الكفر؟ وهل سيقبل بهذه الدياثة؟
فأنتم أنتم حُجّاب الحقيقة , وسدنة الجاهلية , فلا بارك الله فيكم ما دمتم على هذا الباطل قائمين.
من كتاب: (الجرائم المخلة بالآداب العامة والجرائم الجنسية) - دار العربي
تأليف المستشار الدكتور: محمدي فتح الله حسين
الزنا من الحريات الشخصية في القانون المصري:
قال الدكتور محمدي فتح الله حسين:
[أن القانون المصري يجعل الزنا من الحريات الشخصية إلا في حال قيام الزوجية فقط.
الركن الثاني: قيام علاقة الزوجية: هذا الركن متصل بعلة التجريم مباشرة: فحقوق الزوجية التي يهدف تجريم الزنا إلى حمايتها مصدرها هذه العلاقة ,وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا كان كل من طرفي الصلة