كالتاريخية والاجتماعية والنفسية والأسطورية والأيديولوجية والفلسفية وغيرها من التسميات، كما ضمّت تسمية (النصيّة) أسماء عدد من المناهج النقدية كالبنائية والتفكيكية واللغوية والبلاغية وغيرها من التسميات.

وعلى هذا الأساس، وضع الباحث المقالات النقدية التي أخضعها للدراسة والتحليل تحت التسميتين المشار إليهما، سواء استهدت تلك المقالات بتلك المناهج استهداء تامًا، أو استهدت بقسم من المبادئ المعروفة التي تتضمنها، وانطلاقًا من هذه الرؤية، ناقش الباحث تلك المقالات متتبعًا تطور الرؤى النقدية وتطوّر المفاهيم، وتوصل من خلال ذلك كله إلى أن المقالات النقدية المنشورة في الصحافة العراقية، كانت مقالات تميل إلى التنظير مرة وإلى التطبيق النقدي مرة أخرى، فدرس تلك المقالات على ذلك الأساس.

ولأن المناهج النقدية تتداخل في تطبيقاتها، أحيانًا، إذ يندر أن تجد نقدًا سياقيًا خالصًا يخلو من الجوانب النصيّة، أو تجد نقدًا نصيًّا خالصًا يخلو من الجوانب السياقية، فقد كان الباحث يلجأ إلى اختيار التسمية الأقرب إلى المنحى العام المعروف عند ذلك الناقد الذي يدرسه.

لقد وضع الباحث نصب عينيه أنه يدرس مقالات نقدية، فكان منهجه يقوم على أساس عرض موجز لتلك المقالات ومناقشتها مناقشة مستفيضة للتوصل إلى الاتجاه النقدي الذي تنضوي تحته، مستفيدًا من الشهادات التي قدمها إليه عدد من النقاد، ومن غير أن يضع تلك الشهادات موضع نظر خاص، بل وضعها نصوصًا خاضعة للمناقشة كأي نص نقدي آخر خاضع للدراسة والتحليل، ولم يكن التعريف الموجز الذي قدمه الباحث للنقّاد ليغيّر من هذه الرؤية النصية التي ارتضاها الباحث لنفسه، وإنما وُضعت تلك التعريفات لزيادة الفائدة فحسب وللإفادة منها في التوصل إلى قسم من النتائج المطلوبة.

من النتائج التي توصل إليها الباحث في هذا الكتاب أن النقد المنشور في الصحافة اليومية لم يكن نقدًا جادًا يستهدي بمبادئ محددة حتى ثمانينات هذا القرن، إذ كان نقدًا تطغى عليه الانطباعية العفوية ويتسّم بغياب الرؤية المنهجية، فضلًا عن أن الأحكام التي كان يقدمها النقّاد، أحيانًا، كانت أحكامًا غير معللة تعتمد على الذوق الشخصي للناقد من غير أن يحكمها معيار أدبي واضح المعالم.

وإن النقد الذي كان شائعًا حتى الثمانينات، أيضًا، كان نقدًا سياقيًا، بعامة قد تتخلله لمحات نصيّة كما لاحظنا ذلك في قسم من كتابات عبد الجبار داود