4 -أقوم بدراسة رجال سند الأثر الذي صدرته تحت عنوان"دراسة إسناد ابن أبي شيبة"مثلًا، ثم أحكم على سنده، وإن وجد حكم لإمام من الأئمة على خصوص هذا السند أو هذه الطريق، فإني أذكره في هذا الموضع غالبًا.

5 -يلي ذلك تخريج الأثر من سائر المصادر التي أقف عليها في تخريج الأثر.

6 -إن وجد أحكام عامة للنقاد على الأثر أو الحديث، فإني أقوم بذكرها بعد الانتهاء من التخريج، وربما أدمج ذلك في أثناء التخريج لفائدة.

7 -قمت بشرح ما يحتاج لشرح من غريب الحديث أو الأثر، وجعلت عمدتي في ذلك كتاب النهاية لابن الأثير، فإن لم أجد فيه بغيتي فإني أراجع شروح الحديث كفتح الباري ونحوها، وكتب غريب اللغة كلسان العرب لابن منظور، ومقاييس اللغة لابن فارس، ومختار الصحاح للرازي، والمصباح المنير للفيومي، وغيرها من كتب اللغة.

8 -قمت بالتعريف بالبلدان والأماكن التي تحتاج لتعريف من كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي.

9 -قمت بتصحيح ما يحتاج لتصحيح من تصحيفاتٍ، أو أخطاء مطبعية واقعة في النصوص المنقولة، دون التنبيه على ذلك، إذا كان لا يؤثر في المعنى، منعًا لإثقال الحواشي بما لا طائل تحته، وقد أنبه أحيانًا لفائدة.

10 -أراعي في البحث القضايا المشهورة والمتعارف عليها في البحوث العلمية، من علامات الترقيم، والعزو المحرر، وإيضاح ما يلزم من تعاريف أو مصطلحات، واستثنيت الأثر المختار في الأصل من علامة التنصيص؛ لكونه مستقلًا عن التداخل في غيره من الكلام، بخلاف النصوص المنقولة في التخريج، فقد نصصت على كثير منها.

11 -قمت بالتعليق على بعض الجوانب الفقهية التي تحتاج لتعليق، وتجنبت التوسع المُتكلّف في التعليق على القضايا الفقهية، والذي يخرج بالبحث عن موضوعه ومنهجيته.