حكمًا لأحد النقاد على ذات الطريق فإني أورده بعد حكمي على الطريق، لأستأنس به.

6 -إذا كان للأثر رواية مرفوعةً، وهو ضعيف الإسناد، أو من طريق مشهورة بالضعف، فإني لا أتوسع في تخريجه، وفي المقابل إذا كان للأثر رواية صحيحة مرفوعة، وهي في الصحيحين أو أحدهما، فالغالب أن أكتفي بالتخريج منهما.

7 -إذا روي الأثر موقوفًا ومرفوعًا، فإن كانت الرواية المرفوعة من طريق الصحابي نفسه، فإني أقوم بتخريجها ودراستها، ولا أُخرّجها مرفوعة عن غيره من الصحابة، لأنه يخرج عن المقصود، وفيه تشعّب لا يُطاق، وربما أحيانًا أورده مرفوعًا من غير طريق هذا الصحابي لفائدة.

ثانيًا: دراسة الإسناد:

1 -ترجمتي لرجال الإسناد إنما تكون لأعلى إسناد عليه مدار الأسانيد، فإن تعددت الطرق، واختلف مدار الأسانيد، راعيت الحال في ذلك بالترجمة لمدار الطرق، ومحل الاختلاف، لما ينبني عليه من أثر في الحكم على الأثر.

2 -إذا صح الأثر من أكثر من طريق، ثم روي من طرق أخرى كثيرة، فربما أكتفي في الحكم على طريقين أو ثلاثة؛ لأن به يحصل المقصود، وإن كنت في معظم البحث أحاول أن أحكم على معظم الطرق الواردة في الأثر الواحد.

3 -ربما أتهيّب من الجزم بضعف الأثر، فأعتاض عنه بالإشارة لذلك بعبارة مناسبة، مثل [رجاله ثقات، ويحتمل عدم سماع فلان أو إدراكه، أو فيه فلان لم أعرفه ونحوها] ، أو [رجاله، ثقات، لكنه منقطع] ، وأكثر ما أستعمل هذا التعبير في رواية التابعي عن الصحابي الذي لم يسمع منه، والذي يعبر عنه في كتب المراسيل، بـ"الإرسال"، واشتهر عند المتأخرين بالانقطاع.