12 -إذا جاء عن الصحابي الواحد من الآثار ما ظاهره التعارض فإني اجتهد في الجمع بين رواياته ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، سواء بالتوفيق بينهما، أو بطرح الرواية الضعيفة، واعتماد الصحيحة، أو ببيان الرواية المتأخرة من المتقدمة إن أمكن.

13 -إذا جاء عن الصحابي ما يخالف في ظاهره ما ورد في الآيات أو الأحاديث أو الإجماع أو يخالف ما جاء عن جمهور الصحابة، أو خالف الصحابي فيه مرويّه، فإني أجيب عن ذلك بما يظهر لي رجحانه.

أولًا: التخريج:

1 -قمت بتخريج الآثار والأحاديث من مصادرها الأصلية، مراعيًا في التخريج تقديم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، ثم سنن أبي داود ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن ابن ماجه، ثم أخرج الأثر من بقية مصادر السنة المختلفة، مرتبًا لها على حسب أسبقية وفيات أصحابها.

2 -إن كان الإمام الذي روى الأثر المُقدّم في الأصل قد روى الأثر من طريقه أحدُ أصحاب كتب الحديث أو أكثر؛ فإني أقدمه في التخريج، فإن كان الأثر الأصل رواه مالك في موطأه، فأقول على سبيل المثال:"رواه ابن أبي شيبة وأبو داود من طريق مالك".

3 -بعد أن أُخرّج الحديث من الكتب التي أخرجتْه من طريق صاحب الأثر المقدم في الأصل، فإني أعود وأخرجه من بقية المصادر التي يتحد مخرجها مع طريق صاحب الأثر الأصل، وفق الترتيب الذي ذكرته في الفِقْرة الأولى.

4 -فإن وجد طرق أخرى، فإني أقوم بسردها إلى الصحابي، مراعيًا أقربها لفظًا، ثم أقربها معنى.

5 -أحكم على كل طريق بعد إيراده مباشرة، وجعلت تراجم الرجال الواردة في الطرق التي تحتاج لحكم في حاشية أصغر، منعًا لإثقال الأصل، وإن وجدت