1 -من ذلك ما واجهني عند إحصاء الآثار من الكتاب الأصل ابن أبي شيبة، حيث كان العدد كبيرًا، يبلغ النصاب الذي حدده القسم، ثم تقلص عند الدراسة؛ بسبب كثرة تكرار ابن أبي شيبة للآثار، فأحيانًا في الباب الواحد يسوق الأثر أول الباب وأثناءه وآخره من طرق مختلفة، وأحيانًا يسوقه مطولًا وأخرى مختصرًا، كما أنه يكرر الأثر في أبواب أخرى، وهذا دعاني لمزيد البحث عن آثار إضافية في الزوائد لتكميل النصاب المطلوب.

2 -البحث في الآثار فيه نوع من المشقة على خلاف الأحاديث، من حيث إن الأثر إذا بحثت عنه بلفظه ربما لا تقف عليه إلا في مواضع قليلة، ويحتاج أن تبحث عنه بالمعنى لتصل لطرق أكثر.

3 -الآثار المتعلقة بالمسائل الفقهية المشهورة كالغسل والحيض مثلًا، غالبًا ما يجد الباحث فيها مادة وافية في التخريج تقارب البحث في الأحاديث، والآثار المتعلقة ببعض المسائل غير المشهورة يقل فيها غالبًا التخريج، ولا يكاد يجد الباحث لها ذكرًا في كثير من المصادر عدا بعض المصنفات، وعلى الخصوص مصنف ابن أبي شيبة، مما يكلف الباحث مزيدًا من التتبع بلا نتيجة تذكر.

4 -اشتراط القسم تتبع رواية الأثر موقوفًا ومرفوعًا، وتحرير ذلك مع الترجيح، شكّل جهدًا مضاعفًا للباحث، وله علاقة قوية بعلم العلل، إذا علمنا أن الآثار المختلف بين رفعها ووقفها في كتاب الطهارة ليست بالقليلة.

5 -القسم الأول من الدراسة والذي يتضمن الفصل الثاني"حكم الاحتجاج بآثار الصحابة، ومناهج الأئمة في ذلك"، والفصل الثالث:"منهج دراسة أسانيد آثار الصحابة"، سبب لي نوعًا من