ولا يظهر ذلك إلا بالرجوع لكتب الرجال المطولة، وقد لا أشير لذلك الرجوع إلا عند الوقوف على ما يقتضي التنبيه.

10 -اجتهدت في التحقق والعناية بالاتصال والسلامة من الانقطاع والتدليس والإرسال، لا سيما الإرسال الخفي، وذلك بمراجعة كتب المراسيل وكتب العلل، وكتاب تهذيب الكمال، حيث يذكر سائر شيوخ الرجل وتلاميذه، ويشير للسماع من عدمه.

11 -في حال تكرر الراوي الذي سبقت ترجمته، فإني ربما أقول:"ثقة أو ضعيف، تقدمت رجاله"، وإن تكرر كثيرًا، وكان ثقة فربما أسكت عن التعريف بحاله بناء على أنه تقدم توثيقه، وأكتفي بقولي عن السند:"سنده صحيح"، وفي حال الرغبة في الرجوع لترجمة الراوي، فيُراجع كشاف الأعلام للتعرف على أول موضع تُرجم له فيه.

12 -حاولت التدقيق في التوصل إلى العلل الخفية في الأسانيد، ولم أكتف بالحكم على ظاهر الأسانيد فحسب، واستفدت كثيرًا من كلام أئمة العلل وتصرفاتهم في تعليل الأحاديث والآثار، لاسيما كتاب العلل الكبير للترمذي، وعلل ابن أبي حاتم، وعلل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله، وعلل الدارقطني، وإشارات البخاري في التاريخ الكبير والأوسط، وإشارات أبي داود والدارقطني في سننَيْهما، وغيرها من الكتب.

13 -راجعت أشهر كتب التخاريج المتقدمة، والمتأخرة؛ كنصب الراية والتلخيص الحبير، ومجْمع الزوائد، وإرواء الغليل، وغيرها، وكذا الشروح التي تٌعنى بالعزو كفتح الباري وغيره من الشروح، وككتاب تغليق التعليق لأعضد أحكامي، وإن كانت هذه الكتب تُعنى غالبًا بالحكم المقتضب على ظاهر السند.

14 -إذا اختلفت رواية الأثر وقفًا ورفعًا، فإني أحرر ذلك وأثبت ما ترجح لدي.

15 -أبتدئ الحكم على سند الأثر المقدم في الأصل، والذي يكون غالبًا اتحاد مخرج الطرق عنده، وذلك بعد دراسة رجال إسناده، ثم أسرد الطرق، وأبين المتابعات التي بها يتقوى الأثر، وفق القواعد الحديثية عند أهل الفن.