الثالثة: ليقف القارئ على حكم الحافظ النهائي العام على الرجل، وعلى الحكم النهائي الذي توصلت له من خلال البحث على الرواي، عند الاختلاف في الحكم في بعض المواضع، وتعليل هذا الاختلاف.

5 -إذا لم يكن للراوي ترجمة في تقريب التهذيب فإني أترجم له من"تعجيل المنفعة"لابن حجر، أو من بقية كتب الرجال.

6 -لم أطل في التراجم المتفق على حال أصحابها توثيقًا أو تجريحًا.

7 -إذا كان الرواي مختلفًا فيه، فإني أقوم بذكر أقوال النقاد فيه مستخلصًا ما يظهر لي في حاله، فإن كان ظهر لي ما يخالف ما ذهب له الحافظ بينت ذلك، مراعيًا في ذلك أمرًا مهمًا ألا وهو منهج الحافظ ابن حجر في مصطلحه الذي سار عليه في التقريب ورسمه في مقدمة الكتاب، مضافًا لما قام به محقق الكتاب محمد عوامة من دراسة في مقدمته، وكذلك ما قام به العديد من الباحثين الجامعين من دراسات لرجال الحافظ ومنهجه في التقريب، حتى لا يُحمّل الحافظ ابن حجر ما لا يحتمله من تخطئةٍ، بناء على عدم فهم منهجه يرحمه الله، كما أني بينّت مع فهمي القاصر بحسب ما ظهر لي المواقع التي خالف الحافظ ابن حجر فيها منهجه في حكمه على بعض الرجال الذين مرّ ذكرهم في الطرق.

8 -في حال ذكري لأقوال النقاد في الرجل المختلف فيه، وسكوتي عن التعليق، فإنه يعني متابعتي وتسليمي بحكم الحافظ ابن حجر في التقريب، متجنبًا التكلف والحشو بالتعليق الذي لا يلزم.

9 -بالغت في العناية من التحقق من حال رجال الإسناد، بالنظر في حال الرجل في التقريب أولًا ثم في تهذيب التهذيب، وأصله تهذيب الكمال، ومشاهير كتب الرجال والعلل إن احتاج الأمر؛ لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يذكر الحكم العام على حال الراوي، ويكون هنالك تفاصيلُ وحالاتٌ يُضعّف فيها أو يُرسل فيها، أو يكون ثقة في روايته إلا عن رجال بأعيانهم،