3 -أبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال: علي ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، وقال العجلي: ولم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة أحاديث والباقي كتاب، تقدمت ترجمته.

4 -الحارث هو: (الحارث بن عبدالله الأعور صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف، وقد تقدمت ترجمته، وروايته هنا لرأي علي رضي الله عنه، وليس لحديث مرفوع، وقد كان ملازمًا لعلي وأخذ عنه الكثير من العلم، وقد قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة، ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي وأثنى عليه قيل له: فقد قال الشعبي كان يكذب قال: لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رأيه، ومع تضعيف الجمهور له في الحديث إلا أن ابن معين قد وثّقه، وأثنى عليه، وقال تلميذه عثمان الدارمي: ليس يتابع ابن معين على هذا، وقال النسائي في رواية: لا بأس به. والخلاصة: مفاد كلام الجمهور فيه أنه مع ضعفه يكتب حديثه لا على وجه الاحتجاج ولكن للاعتبار، وقول الحافظ ابن حجر:"فيه ضعف"يُشعر بذلك، ومع ضعف ما يرويه عن علي، فإنّ له مزيّة لاسيما من طريق أبي إسحاق السبيعي. وانظر التهذيب 2/ 126 - 127.

الحكم على إسناد الأثر: فيه ضعف، فرجاله ثقات، عدا الحارث الأعور فمتكلم فيه، وفي روايته لفقه علي رضي الله عنه مزية مع القول بضعفه تماشيًا مع الجمهور، أما تدليس أبي إسحاق وقد عنعنه، فقد ذكر العجلي أنّ أبا إسحاق روى عنه من كتاب، فلربما يكون عرضه عليه أو أجازه به كعادة محدثي ذلك الزمان، فيستأنس بهذه الرواية، لاسيما إن وافقت روايته عن علي رضي الله عنه غيره من الصحابة، ولم تخالف روايةً أصح منها عن علي رضي الله، وهنا قد وافق علي رضي الله عنه عائشة وغيرها من الصحابة، ولولا تهيّب تعميم الجمهور في تليينه، لقلت بحسن روايته عن علي إذا كانت من طريق أبي إسحاق، وجعلها في أدنى درجات الحسن، لاسيما مع توثيق ابن معين وثناء أحمد بن صالح على روايته عن علي رضي الله عنه.

تخريج الأثر:

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 302، رقم 1161 أخبرنا معمر، وإسرائيل،