ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 63، والمعرفة 4/ 32، رقم 2875.

وسنده ضعيف جدًا؛ لأجل إبراهيم بن أبي يحيى، وطريق ابن أبي شيبة يغني عنه.

وذكر الزيعلي في نصب الراية 3/ 31 رواية ابن أبي شيبة وقال عقبها:"أخرجه الدارقطني، ثم البيهقي في سننيهما عن أيوب السختياني به".

وعزاه ابن كثير لابن أبي شيبة في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص 25 وقال:"وهذا إسناد صحيح".

وعزاه ابن حجر في الدراية 2/ 11 لابن أبي شيبة.

وعزاه في التلخيص الحبير 2/ 282 للشافعي والبيهقي وقال:"وفيه إبراهيم بن أبي يحيى قال الشافعي: وأخبرني الثقة إما سفيان وإما غيره فذكر نحوه بسند إبراهيم"، وانظر فتح الباري 4/ 56.

وقال النووي في المجموع 7/ 316:"فهذا ضعيف؛ لأنه من رواية ابن أبي يحيى وهو ضعيف عند المحدثين"، قلت: لكنه صحيح من الطريق الأخرى.

رواية الأثر مرفوعًا:

ذكر غير واحد من المحدثين أنه روي مرفوعًا دخوله - صلى الله عليه وسلم - حمام الجحفة، ولم أقف على ذلك مسندًا، ويغلب على ظني أن بعضهم جعل الرواية الموقوفة عن ابن عباس مرفوعة خطأً، وقد قال ابن خزيمة:"لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حمامًا قط"تذكرة الحفاظ 2/ 722.

قال المنذري:"وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة"نيل الأوطار 1/ 320.

وقال ابن كثير في الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص 25:"والحديث الذي يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"دخل حمام الجحفة"، موضوعٌ باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وليس بصحيح، وقال: وأما العرب ببلاد الحجاز ونحوها فلم يكونوا يحتاجون إليها [أي الحمامات] ولم يعرف ببلادهم إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمن الصحابة".

وقال العجلوني في كشف الخفاء 1/ 500:"لا يصح، فقد قال ابن حجر في شرح الشمائل: موضوع باتفاق الحفاظ وذكر النووي في شرح المهذب أنه ضعيف جدًا".