وثقه ابن معين والترمذي ويعقوب بن سفيان وأبو إسحاق الحربي ويعقوب بن شيبة، والعجلي وزاد: يكتب حديثه وليس بالقوي، وزاد ابن معين: والثقات يروون عنه هذه الأحاديث ولا يرفعونها، ثم قال: يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفه، وقال ابن معين في موضع آخر: إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء، وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء، وقال البخاري: أحاديث مقاربة، وأما من يتكلم فيه مثل جعفر بن الزبير وبشر بن نمير وعلي بن زيد وغيرهم ففي حديثهم عنه مناكير واضطراب، قال أحمد: ولكن يقولون هذه من قبل القاسم، في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات، وقال الأثرم: سمعت أحمد حمل على القاسم وقال: يروي عنه يعلى بن زيد أعاجيب وتكلم فيها، وقال ما أرى هذا إلا من قبل القاسم، قال أحمد: وما حدّث بشر بن نمير عن القاسم قال شعبة: ألحقوه به، وقال الغلابي: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان يروي عن الصحابة المعضلات، والخلاصة: قد وثقه غير واحد، لكن أحمد أبان أنه يخطأ وأن الخطأ من قبله هو لا من الرواة عنه وذهب أبو حاتم وابن معين إلى أن الخطأ يكون من قبل الرواة عنه.

الحكم على إسناد الأثر: سنده ضعيف، لأجل علي بن يزيد.

تخريج الأثر:

لم أقف عليه بهذا اللفظ.

لكن وقفت لاحقًا على ما أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 448 ثنا عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز ثنا محمد بن حسان السمتي ثنا فضيل بن عياض عن مطرح بن يزيد [1] عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم. وسنده ضعيف جدًا، فيه مطرح بن يزيد وعلي بن يزيد الألهاني وهما ضعيفان. وهذا يقوي احتمال أن هذه الرواية عن عمر بن الخطاب لا عن عمرو بن العاص كما في الأوسط لابن المنذر.

(1) هو: (مطرح بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا وكسر ثالثه ثم مهملة بن يزيد أبو المهلب الكوفي نزل الشام يقال هو الأسدي ومنهم من غاير بينهما، ضعيف من السادسة ق) التقريب رقم 6704.