معاذة العدوية به مرفوعًا. وسنده ضعيف لضعف بكر بن سهل بل اتهم بالوضع، والظاهر أن رفعه للحديث من أوهامه.

والذي يترجح لي والعلم عند الله أن الأصوب في هذا الحديث روايته موقوفًا على عائشة رضي الله عنها، وأن رفعه لا يصح للأسباب التالية:

1 -أن رواية الأثر موقوفًا ثبت بسند صحيح، وله متابعتان أخريان تزيد الموقوف قوة.

2 -أن الرواية المرفوعة رفعها قتادة وهو مدلس وقد عنعن ولم أقف له على تصريح بالسماع، وليس له متابعة قوية تقوي المرفوع.

3 -أنه فهم من عبارة البخاري ترجيح الموقوف، وحسبك به كما في التاريخ الكبير 4/ 300 حيث قال عقب الأثر:"روى أبو قلابة ويزيد الرشك عن معاذة عن عائشة، ورفعه قتادة عن معاذة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله".