أي أهل أصول الفقه ولكن بشرط غير شرط الأولين وهو ( إذا كان خطؤه أكثر من صوابه واختلفوا ) أي الأصوليون لا أهل الحديث فإنه يعلم أنهم إذا تركوا من كثر خطؤه فتركهم من تساوي خطؤه وصوابه بالأولى والفرق بين كثيرا وأكثر ظاهر فهذان قسمان والثالث أشار إليه بقوله ( إذا استويا فالأكثر منهم ) أي الأصوليين ( على رده ) لعدم الظن بصدقه ( لأنه لا يحصل الظن بصدقه ) ولا يقبل إلا ما يظن صدقه وإلا كان تحكما وهذا ثالث الأقسام ورابعها أن يخف ضبطه وهذا لم يذكره المصنف وقد أشرنا إليه وخامسها من صوابه أكثر من أخطائه وهو مفهوم كلام المصنف حيث قال لأن من كثر خطؤه عند المحدثين واستحق الترك كما سلف وهذا يحتمل أنه الخفيف الضبط فهو مقبول عند المحدثين لكن حديثه حسن لا صحيح عندهم ويكون مقبولا عند الأصوليين ( ومنع رده جماعة منهم المنصور بالله ) عبد الله بن حمزة ( ولكنه قال طريق قبوله الاجتهاد ) ولا يخفي أن هذه كلها أخبار آحاد