من بعد أن الصحيح أخص من الحسن ودخول الخاص وهوا لصحيح هنا في حد العام وهو الحسن هنا أمر ضروري لوجود العام في ضمن قيود الخاص ضرورة أن الخاص هو العام وزيادة والتقييد بما يخرجه أي الخاص عنه أي عن حد العام مخل للحد فإنه ليس ذلك حقيقة العام والخاص قال زين الدين وهو اعتراض متجه قال الحافظ بن حجر بين الحسن والصحيح عموم وخصوص من توجه وذلك بين واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن انتهى

قلت بل هو أي تنظير التبريزي اعتراض غير متجه على ابن دقيق العيد لأن العموم والخصوص إنما يقع على الحقيقة في الحدود الحقيقية المعرفة للذوات المركبة المشتملة على الأجناس والفصول وليس في الحديث الصحيح والحسن شيء من ذلك قد عرفت مما سلف أن رسم الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلخ ورسم الحسن بأنه ما اتصل سنده برواية من خف ضبطه إلى آخره فقيد الضبط قد أخذ في الرسمين إنما اختلفت صفة خفته وخلافها فقد تغايرا تغاير الخاص والعام فكل صحيح حسن وزيادة كما أن كل إنسان حيوان وزيادة والعموم والخصوص يجري بين