وأما التابعي إذا قال ذلك أي من السنة كذا فقيل موقوف متصل لأنهم قد يعنون بذلك سنة الخلفاء فلا يجزم بأنهم أرادوا منته صلى الله عليه و سلم لأنه جزم مع الاحتمال وربما كثر ذلك فيهم حتى لا يكون غيره راجحا وهذا جديد قول الشافعي وصححه النووي واعلم انه على قول من يقول بأن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع فهو محتمل لأقسام السنة الثلاثة القول والفعل والتقرير كما أشرنا إليه في الجواب عن دليل ابن حزم وإذا كان محتملا فإذا عارضه قول أو فعل أو تقرير غير محتمل فهو مقدم على قوله من السنة لعدم احتماله بخلافها

مسألة أمرنا ونهينا مغير الصيغة إذا قال الصحابي امرنا أو نهينا أو قال أوجب أو حرم أو أبيح وبالجملة يأتي بشيء من الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله من نوع المرفوع والمسند عند المنصور بالله وقاضي القضاة والشيخ أبى عبد الله والشيخ الحسن الرصاص وحفيده أحمد بن محمد بن الحسن وكذلك عند أصحاب الحديث إلا أن المنصور بالله قال فرق بين أمرنا وأوجب قال إن الأول حجة وشرط للثاني إن لا يكون للاجتهاد فيه مسرح لجواز إن يرى الوجوب بطريق الاجتهاد والجمهور على أنه حجة مطلقا قال الزين عن ابن الصلاح وهو قول أكثر أهل العلم لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر البيهقي إجماع أهل النقل على أنه مرفوع وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وعلل ذلك بكونه مترددا بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه و سلم أو إلى القرآن أو الأمة بعض الأمة أو القياس أو الاستنباط قال وهذه الاحتمالات تمنع من الجزم بكونه مرفوعا وأجيب بأنها احتمالات بعيدة وعلى التنزل فما من القرآن مرفوع لأن الصحابة إنما تلقوه عن النبي صلى الله عليه و سلم وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأنهم يأمرون أنفسهم وبضع