في تذكرته والحاكم في شرح العيون وقال الشيخ مختار في المجتبئ ما لفظه لم يكفر شيوخنا المرجئة لأنهم يوافقونهم في جميع قواعد الإسلام لكنهم قالوا عنى الله بآيات الوعيد الكفرة دون بعض الفسقة أو التخويف دون التحقيق وأنه ليس بكفر انتهى والأعواض وتفضيل الملائكة على الأنبياء وسائر فروع الكلام لأن الأدلة السمعية القاطعة لم ترد بذلك ولا دليل إلا السمع على ذلك وقد بينت ذلك في العواصم وأنه لا تفسيق إلا بقاطع والعقل لا مدخل له هنا والسمع لم يرد فيه دليل على تفسيق من ذكر

القسم الثاني من أقسام المتأولين من فسق بتأويله ولم يكفر وقد روى الإجماع على قبوله من طرق كثيرة ثابتة عن جلة من الأئمة والعلماء تذكر منها أي من طرق رواية الإجماع على ذلك عشر طرق وزاد في العواصم الحاية عشرة والثانية عشرة إلا أنه قد دخلها فيما سرده هنا

أحدها وهو الأولى طريق الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة فإنه ادعى الإجماع على ذلك أي على قبول رواية فساق التأويل في كتابيه الأول الذي ألفه في أصول الفقه وسماه صفوة الإختيار والثاني كتابه في الفقه الذي سماه المهذب ولكن في الصفوة بالنص الصريح الاحتجاج الصحيح فإنه قال فيه بعد ذكر خبر الفاسق حكى شيخنا الحسن بن محمد عن الفقهاء بأسرهم والقاضي وأبي رشيد أنه يقبل إلى أن قال وهوالذي تختاره والذي يدل على صحته إجماع الصحابة على قبوله وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه وفي المهذب ما يقتضي مثل ذلك فإنه قال فيه ما لفظه وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات وروى عنهم المحققون بغير منا كرة ذكره في كتاب الشهادات محتجا به على قبول شهادتهم قال في العواصم والدليل على أنه ادعى الإجماع في المقام من وجه أولها وهو أقواها أنه احتج على جواز الشهادة بالقياس على الأخبار ولم يحتج على قبولهم الأخبار قال لأن