مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به كموسى بن دينار في الميزان قال علي سمعت يحيى القطان قال دخلت على موسى بن دينار أنا وحفص فجعلت لا أريده على شيء إلا لقنته وقال أبو حاتم مجهول وقال الدار قطني ضعيف ونحوه وكذلك ردوا حديث من كثرت المناكير والشواذ في الروايات من حديثه قال ابن الصلاح في وجه رده وذلك لأنه يخرم الثقة بالراوي وضبطه كما قال شعبة لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ أي النادر وجوده في الرواة وكذلك قيل هل أي لشعبة من الذي يترك الرواية عنه قال إذا أكثر من الرواية عن المعروف بما لا يعرف أو أكثر غلطه وقال القاضي أبو بكر الباقلاني فيما حكاه الخطيب عنه من عرف بكثرة الغفلة والسهو وقلةالضبط رد حديثه قال السخاوي وأما من لم تكثر شواذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه فلا يرد وكذلك ردوا حديث من عرف بكثرة السهو إذا لم يحدث عن أصل صحيح وأما من أصر على غلطه بعد البيان فورد عن ابن المبارك وأحمد ابن حنبل والحميدي وغيرهم أنها تسقط روايته ولا يكتب عنه لأن إصراره على الغلط يبطل الثقة بقوله قال ابن الصلاح وفي هذا نظر قال السخاوي وكأنه لقوله قد لا يثبت عنه ما قيل إما لعدم اعتقاده علم المبين له وعدم أهليته أو لغير ذلك وهو غير مستنكر إلا إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك وقال ابن مهدي لشعبة من الذي تترك الرواية عنه فقال إذا تمادى على غلط مجمع عليه ولا يتهم نفسه عند الإجتماع أي إجتماع الحفاظ على خلافه أي خلاف مارواه أو رجل يتهم بالكذب وقال ابن حبان إن من تبين له خطأه وعلم بخطئه فلم يرجع عنه وتمادى في ذلككان كذابا بعلم صحيح قال التاج التبريزي لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط لأنه ضم إلى جهله إنكاره الحق وكان هذا يفمن يكون يف نفسه جاهلا مع اعتقاده علم من أخبر