سادسًا: الفداء على الأسير:

أ _ الفداء لغة: فكاك الأسير [1] .

ب _ في الاصطلاح:"عرف المارودي فداء الأسير بأنه فكاك الأسير بالمال أو الأسرى المسلمين عند العدو أو بأسلحة المسلمين التي في أيدي العدو" [2]

ج _ فداء الأسرى:

اختلف الفقهاء في حكم فداء أسرى الكفار بيد المسلمين على قولين هما:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة [3] ، إلى جواز فداء الأسرى بالمال، أو بأسرى المسلمين، أو بما يراه الإمام مصلحة للأمة المسلمة. .

القول الثاني: ذهب الأحناف: إلى أنه يحرم فداء أسرى الكفار سواء بأخذ المال، أو بأسير مسلم، أو غير ذلك [4] .

الأدلة

أولًا: أدلة القول الأول:

استدل القائلون جواز فداء الأسرى بالمال أو غيره من الكتاب والسنة، كما يلي:

أولًا: الكتاب:

1 -قوله تعالى: {إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [5]

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على جواز أخذ الفدية مقابل إطلاق سراح أسرى الكفار لدى المسلمين [6] .

ثانيًا السنة:

1 -ما روى عن ثمالة بن أثال الحنفي آنف الذكر، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك التقسيم أي التخيير بين القتل والمن على شاكر والفداء، بالمال، ثم منَّ عليه بعد ذلك [7] .

2 -كما أنه - صلى الله عليه وسلم - فادى المرأة بأسرى مسلمين في مكة [8] .

3 -طلبه - صلى الله عليه وسلم - بتعليم المسلمين القراءة والكتابة مقابل حريتهم [9] .

(1) 1 - الفيومي: المصباح المنير، ص 276.

(2) 2 - الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 171.

(3) 3 - الدسوقي: حاشية، 5/ 275؛ و الشافعي: الأم، 7/ 367؛ وابن قدامة: المغني، 8/ 257.

(4) 4 - الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 176.

(5) 5 - سورة محمد، الأية 4.

(6) 6 - القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 9/ 177.

(7) 7 - مسلم: صحيح، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبه والمن عليه، ح (1764) ، ص 892.

(8) 8 - البخاري: صحيح، كتاب الجهاد والسير، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساري، ح (1755) ، ص 886.

(9) 9 - محمود المصري: سيرة الرسول، ص 281.