النص الرابع: من السنة:

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه: أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله عز و جل بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - .... وفيه: (( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) ) [1] .

وجه الدلالة:

وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلا على إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها [2] .

الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

الفقهاء متفقون على أنه إن باع الجنس بغيره في الربويات من غير شرط ولا مواطأة جاز [3] .

وذهب إلى الاجتهاد والقول بأن الحيل جائزة في الشرع إذا لم تكن مشروطة في العقد سواء كان هناك تواطأ أو لم يكن أبوحنيفة والشافعي [4] .

(1) رواه النسائي 5/ 18 وغيره. وصححه الألباني.

(2) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 172.

(3) ظاهر كلام ابن قدامة في المغني 4/ 193.

(4) ينظر: والأشباه والنظائر لابن نجيم 2/ 291 وإعلام الموقعين لابن القيم 3/ 171 والموافقات للشاطبي 4/ 198 والمغني لابن قدامة 4/ 193