2 -في الحاشية قال الدسوقي:

(وخص التحري بعسر الوزن لأن الكيل والعدد لا يعسران لجواز الكيل بغير المكيال المعهود) [1] .

وجه الدلالة:

ظاهر كلامه: أن جواز التحري عند عسر الوزن إنما خص بحكم الإباحة؛ لأن الكيل والعدد لا يعسران فلم يجز التحري فيهما؛ لجواز الكيل بغير المكيال المعدود.

نوقش:

أ يناقش بما نوقش به الدليل الأول للرأي القائل بإطلاق جواز البيع جزافا في الموزونات بعضها ببعض.

ب أن النص أطلق وجوب التماثل في الكيل والوزن , وهو أعلم بما يشرع , وورود العسر , لا يبيح

(1) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 11/ 203.