(وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث:(( إلا أن تعلم ) )، فعُلِم أنّ المراد أنّ النهي إنما وقع عمَّا كان مجهولًا) [1] .

4 -من القياس:

لأنه هذا الشرط ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أن لا يسلمه؛ وذلك لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع منفعته, ولأن مقتضى البيع ملك المبيع ومنافعه وهذا الشرط ينافيه [2] .

نوقش:

أ أن هذا القياس ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في الثم [3] .

ب أنه قياس مصادم للنص , ولا قيس مع النص.

(1) فتح الباري لابن حجر 4/ 371.

(2) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 452 - 453 , والمغني لابن قدامة 6/ 167.

(3) المغني لابن قدامة 6/ 168