بالإضافة إلى أن الجاني يعزر باعتباره ارتكب معصية أو شرع في السرقة إذا قام بالأفعال السابقة الذكر لكن لم يتمكن من الدخول إلى مكان تواجد المسروقات [1] .

و يعتبر الزاني الذي دخل إلى بيت المرأة المزني بها يرتكب معصية، و إذا جلس معها في خلوة يرتكب معصية، و إذا قبلها يرتكب معصية، و إذا ضمها يرتكب معصية، أو القيام بأي فعل يعد من قبيل مقدمات الزنا، فكل هذه الأفعال تعد شروعا في الزنا التي لم تتم، و لكن في الحقيقة كل فعل منها يعتبر بذاته معصية تامة تستوجب التعزير، أي يعاقب عليها حتى و لو كان بينه و بين الفعل المادي المكون لجريمة الزنا التي لم تتم بموافقة المرأة أكثر من خطوة.

و يرى عبد الله الزبيري [2] أن تعزير الجاني و عقابه باعتباره مرتكبا لمعصية أو شارعا في فعل السرقة إذا وجد بجوار المنزل المراد سرقته ليلا و بيده مبرد ليستعمله في فتح الباب أو منقب لنقب الحائط و لو أنه لم يبدأ في فعل النقب أو التسلق أو فتح الباب إذا ثبت أنه جاء بقصد السرقة.

الفرع الثاني: القصد الجرمي

إن من المبادئ الأساسية التي كرستها الشريعة الإسلامية أنها لا تعرف محلا للمسؤولية إلا للإنسان الحي المكلف، فلا تؤاخذ الأطفال و لا النائم و لا المجنون مصداقا لقوله صلى الله عليه و سلم:"رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم و عن النائم حتى يصحو و عن المجنون حتى يفيق"، و لا يؤاخذ المكره و لا فاقد الأهلية لقوله تعالى:"إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان" [3] ، و قوله صلى الله عليه و سلم:"رفع عن أمتي الخطأ ... و النسيان و ما استكرهوا عليه".

و من ثمة اعتبر الفقهاء الإسلاميين قصد الفاعل و نيته الركيزة الأساسية المستعان بها لمعرفة ما إذا كان الفعل معصية أو غير معصية، و لأن ثبوت هذه النية يزيل كل شك حول ارتكاب الجاني للفعل فيعزر عليه يساعده على تحديد نوع المعصية، فالقصد الإجرامي هو الركن المعنوي، و ما يتم به العمد دون الخطأ و به يجرم الفعل ويعاقب فاعله.

(1) الإمام أحمد أبو زهرة محمد، الجريمة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974، ص 257.

(2) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، الطبعة 14، سنة 1419 هـ-1998 م، ص 348.

(3) سورة النحل، الآية 106.