وموضوع تثمير الزكاة يثير الحديث عن قضيتين:

الأولى: قضية تعجيل الزكاة.

والثانية: قضية تأخير الزكاة.

القضية الأولى: تعجيل الزكاة

تعجيل الزكاة قد يكون قبل كمال النصاب، وقد يكون بعده، ولكل حكمه.

اتفق الفقهاء من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب.

ولو ملك بعض نصاب، فعجل زكاته، أو زكاة نصاب، لم يجز، لأنه تعجل الحكم قبل سببه كالتكفير قبل الحلف [5] .

التعجيل بعد كمال النصاب محل خلاف بين العلماء، على النحو التالي:

الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] يرون جواز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب، وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد.

أما المالكية [9] فيرون عدم جواز تعجيل الزكاة مطلقًا بعد كمال النصاب أو قبله إلا في المعادن والركاز، وقد حكى هذا الحسن، وبه قال ربيعة، وداود [10] .

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بالسُنة، والمعقول.

(1) بدائع الصنائع: 2/ 51.

(2) منح الجليل: 1/ 345.

(3) زاد المحتاج: 1/ 496.

(4) الكافي: 2/ 181؛ الشرح الكبير: 7/ 181؛ المُغني: 4/ 81.

(5) المغني: 4/ 81؛ الكافي: 2/ 181، 182؛ الشرح الكبير: 7/ 181، 182.

(6) بدائع الصنائع: 2/ 51.

(7) زاد المحتاج: 1/ 496.

(8) الكافي: 2/ 181؛ الشرح الكبير: 7/ 181؛ المغني: 4/ 81.

(9) الخرشي: 2/ 179؛ منح الجليل: 1/ 345.

(10) المغني: 4/ 79؛ البناية: 3/ 9.