توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:

اتفق كل من نقل عن هذا الكتاب نسبته إلى القاضي أبي الطيب.

ويدل على نسبته إليه أيضًا أمور عدة؛ منها:

أولًا: نص النساخ على نسبته إليه؛ كما جاء في الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة التركية ما نصه: [الأول من التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب الطبري] .

وجاء في الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة نفسها ما نصه: [تم الجزء الأول من تعليق القاضي أبي الطيب الطبري رحمة الله عليه] .

وجاء على غلاف الجزء الخامس من النسخة المصرية ما نصه: [الجزء الخامس من شرح كتاب المزني مما علّق عن القاضي الإمام أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري رحمة الله عليه]

ثانيًا: ذُكر اسم المؤلف في الجزء الذي أقوم بتحقيقه، وقد جاء ذكر اسمه في سياق يدل على أنه مؤلف الكتاب [1] .

ثالثًا: أن جملة ممن جاء بعد أبي الطيب نقلوا عنه مصرحين باسمه واسم مؤلفه، وعند رجوعي لما نقلوه وجدته مطابقًا لما في التعليقة.

ومن ذلك على سبيل المثال ذِكر أبي الطيب لقصة ختم الوزير بن الفرات لدُور أبي علي بن خيران لما طلبه للقضاء فهرب [2] . وقد نقل الروياني هذه القصة ونسبها إليه [3] .

ومن ذلك أيضًا: قول المؤلف في إحدى المسائل في القضاء [4] .

وقد نقل عنه صاحب البيان هذه الجملة فقال: (( قال القاضي أبو الطيب: إن كان ما ولاه يمكنه القيام به لم يجز له أن يستخلف، وإن كان لا يمكنه القيام به فوجود النهي وعدمه سواء ) ) [5] .

(1) انظر: ص 111، 211، 577

(2) انظر: ص 546

(3) بحر المذهب (11/ 110) ، ونقل النووي قول أبي الطيب في مسألة في النذر في المجموع (8/ 483)

(4) انظر: ص 1075، 1076

(5) البيان (13/ 27) وانظر (31) حيث نقل قول أبي الطيب في إحدى المسائل في القضاء.