من حيث الإثبات راجعة إلى أحوال الأحكام من حيث الثبوت.
و قد كان ممن قصر الموضوع على الأدلة الإجمالية دون الأحكام ومباحثها العلامة ابن السبكي، إذ قد اعتبر المسائل المتعلقة بكيفية الاستفادة وحال المستفيد ليست من أصول الفقه، وإنما هي ضرورة في مسمى الأصولي، ولذلك فقد ذكرت في أصول الفقه وإن لم تكن منه، وقد اعترضه الجلال المحلي شارحه في ذلك، ولم يسلم له به وبنى اعتراضه على أمور تراجع في محلها.
قال المحقق محب اللّه بن عبد الشكور: و في موضوعية الأحكام مع