و مما يؤكد ذلك تساوي الحد والتعريف في التقسيم الثلاثي إلى حقيقي، ورسمي، ولفظي.

و من دلائل ترادف ألفاظ الحد، والمعنى، والتعريف، عبارة الآمدي في الإحكام، إذ قال: اعلم أن قول القائل أصول الفقه قول مؤلف من مضاف هو الأصول، ومضاف إليه هو الفقه، ثم قال: ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه، فلا جرم أنه يجب تعريف معنى الفقه أولا، ثم معنى الأصول ثانيا.

و من شواهد الترادف بينهما في الإطلاق ما أثبته الآمدي أيضا من قوله: وأما العلم، فقد اختلف المتكلمون في تحديده، فمنهم من زعم أنه لا سبيل إلى تحديده، لكن اختلف هؤلاء، فمنهم من قال: بيان طريق تعريفه إنما هو بالقسمة والمثال، كإمام الحرمين و الغزالي، ثم قال: ومنهم من سلك في تعريفه التحديد.