قال الرازي: و أما جمهور المحققين، فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام، وتوقفوا عن الجزم بأحدها.

و إنما يعود ذلك لإمكان وقوع أي منها، والأدلة التي بنى عليها المختلفون أقوالهم متعارضة، على أن هذا لا يتناول القول الأخير، إذ لم يترددوا في الجزم ببطلانه.

و قد تعقب المحققون من الأصوليين الخلاف المذكور، فقال ابن عاصم في منظومته:

.والخلف لا يثمر في الفروع