فإن كانت عنهما نتيجة، فلا تخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون عنهما نتيجة ه المفروضة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتى ج د، وإما أن تكون شيئا آخر غير هذين. ثم في كل واحد من هذه الأحوال الثلاثة لمقدمتى آ ب لا تخلو أيضا مقدمتا ج د من أن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة [الكل إلى الجزء] أو لا تكون. فإن كانت فتحدث عنهما ضرورة نتيجة. ثم هذه النتيجة أيضا لا تخلو من تلك الثلاثة الأحوال إما أن تكون نتيجة ه المطلوبة، وإما أن تكون النتيجة إحدى مقدمتى آ ب، وإما أن تكون النتيجة شيئا آخر غير هذين. فإن كانت النتيجة الحادثة عن مقدمتى آ ب هى نتيجة ه المطلوبة وكانت عن مقدمتى ج د نتيجة ما بأن تكون نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء، فإنه إن كانت تلك النتيجة هى نتيجة ه أو هى إحدى مقدمتى آ ب فإنه تكون قياسات كثيرة على نتيجة واحدة،/ وذلك شىء غير ممتنع. وإن كانت نتيجة مقدمتى ج د غير نتيجة ه وغير إحدى مقدمتى آ ب فإنه تكون مقاييس كثيرة على مطالب كثيرة غير متصل بعضها ببعض. وأما إن لم تكن نسبة مقدمتى ج د إحداهما إلى الأخرى نسبة الكل إلى الجزء، فإنه ليس يكون لها غناء في نتيجة ه إلا أن تؤخذ على جهة الاستقراء لتصحيح مقدمتى القياس أو لستر النتيجة وإخفائها أو لغير ذلك من الأشياء التي تؤخذ لها المقدمات التي ليست ضرورية في الإنتاج- على ما تبين في الثامنة من الجدل.