المتقدم- لم يلزم أن يصدق الضد الآخر ولا هو أيضا من المشهور أن [الضد إذا كذب] صدق ضده.

(310) فأما الموجبة الكلية فتبين في الشكل الثاني والثالث. وبيان ذلك أنه إذا أردنا أن نبين أن آ موجودة في كل ب في الشكل الثاني، فلنأخذ نقيضها- وهى أن آ ليست في كل ب- فإذا أضفنا إلى هذا النقيض أن آ موجودة في كل ج، فإنه يجب عن ذلك في الشكل الثاني أن تكون ج غير موجود في كل ب»

فإذا كان هذا محالا وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة، فواجب أن يكون الكذب عرض عن النقيض- وهو قولنا آ ليست في كل ب- وإذا كذب هذا صدق نقيضه- وهو أن آ في كل ب- وإن أخذ بدل النقيض الضد لم ينتفع به في كل مادة.

(311) وإذا أردنا أن نبين في هذا الشكل الموجبة الجزئية- وهى قولنا آ موجودة في بعض ب- فإنه ينبغى أن نأخذ نقيضها- وهو آ ولا في شىء/ من ب- ثم نضيف إليه آ موجودة في كل ج- فينتج لنا أن ج ولا في شىء من ب، وذلك محال لازم عن وضعنا آ ولا في شىء من ب، فنقيضه إذن صادق- وهو قولنا آ في بعض ب. فإن أخذنا بدل النقيض الضد عرض من ذلك ما عرض في الشكل الأول- أعنى أن ينتج المحال- لكن لا يبين بذلك صدق/ المقابل الموضوع في كل مادة.