أنتج محالا، لكن لا يلزم عنه ضرورة صدق المطلوب مثل ما عرض في سائر الأشكال.

(316) فإن أردنا أن نبين أن آ موجودة في بعض ب- وهى الموجبة الجزئية- فإنا نضع أن آ ولا في شىء من ب- وهى نقيضها- ونضيف إليها ج موجودة في بعض ب، فينتج في هذا الشكل أن آ غير موجودة في بعض ج. فإن كان ذلك كاذبا فما لزم عنه الكذب- وهو قولنا آ ولا في شىء من ب- كاذب، وإذا كذب هذا صدق نقيضه، وهو المطلوب الذي هو آ في بعض ب.

(317) فإذا أردنا أن نبين السالبة الكلية- مثل أن نريد أن نبين ان آ ولا في شىء من ب- فإنا نأخذ نقيض ذلك- وهو قولنا آ في بعض ب- وتضيف إليها ج موجودة في كل ب، فإذن يلزم في هذا الشكل أن تكون ج موجودة في بعض آ. فإذا كان ذلك كذبا فالكذب إنما لزم عن النقيض الموضوع إذ كانت مقدمة ب ج لا يشك في صدقها. فإذا كذب النقيض- الذي هو الموجبة الجزئية- صدقت المطالبة الكلية، وهى قولنا آ ولا في شىء من ب. فإن أخذ الضد عرض في ذلك ما يعرض في سائر الأشكال.