زيادته بالاشتقاق حملته على الأعم الأكثر، لأن حكم القياس أن يكون عليه حتى يقوم ثبتٌ على خلاف ذلك نحو ما قام في أواقٍ وأيْصَرٍ.
قال سيبويه: فتركُ صرف العرب لها وكثرتُها أولًا زائدة، فالحال التي وصفتُ في الفعل يقوي أنّها زائدة.
قال أبو علي: الحال التي وصفها في الفعل أنه لم يجعل بمنزلة (دَحْرَجَ) ، ولو جعلت بمنزلته لم تدغم مثل (أمَدَّ) ، بل صحّح لتكون على وزن دحرج، كما لا يدغم سائر الملحقات نحو مَهْدَدٍ، ولم يدغم أيضًا في مثل (أصَمُّ) ونحوه من الأسماء.
قال أبو علي: لو كانت الهمزة في أرْطىً هي الزائدة لقلت في بنائك مفعولًا منه، مَرْطِيٌّ وكان الأصل: مَرْطَوِيٌّ، فقلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء مثل: مَرْمِيّ، لكن لما كانت الهمزة فاء الفعل وهي أصلية ثبتت