ولم يكن له في قياس العربية شيء يُثْبِتُهُ ويَعضُدُه، بل الموجود فيه ما يُبْطِله ويدفعه لأنه إذا جاز أن العطف على المُظهر المجرور من حيث كان اسمًا منفصلا وجب ألا يجوز مع المضمر لشدة اتصاله فيما أرَيْنا وعلى هذا طُرُق العربية ومقاييسها، وقد أريْنا نظائر ذلك، وحكم ذلك إذا جاء في شِعرٍ ألا يجوز إلا في الضرورة، وأن يُجعل من الضرورة المستقبحة التي لا مساغ لها في الكلام كقوله:

.ولِضَفادِي جَمِّهِ نَقانِقُ