قال: فإن قلت: ادخلوا فأمَرْت، فالنصب الوجه ولا يكون بدلًا.

قال أبو علي: لم يجز ذلك لأن الأمر إذا كان للمخاطَب لم يجز أن يرتفع به الاسم الظاهر، وقد أجاز عيسى وأبو العباس ذلك على أن يُحمل على معنى ليدخل الأول فالأول.

قال: ولا يجوز في غير الأول هذا.

أي: إدخال الألف واللام في شيء من الصفات، ونصبُه على الحال في غير الأول.

قال: وذلك قولك: هذا بُسْرًا أطْيَبُ منه تمرًا.

قال أبو علي: كأنَّ هذا الباب مركَّب من البابين اللَّذين قبله.