الناس -يعني كلام البشر- يفهم على ضوء الشخص المتكلم،وظروفه،وما يُعلم عن المتكلم وأحواله،فإذا صدر كلام من شخص يحتمل أكثر من معنى عرفنا أن الذي يليق بفلان من المعاني هو كيت،وكيت،وإن كان الكلام يحتمل غيره؛ لأن كلام الناس يحتمل وجوهًا.

-كما أن من الموضوعية: إذا لم تعرف مسألة ما أن تقول: لا أدري،وإذا ترك العالم لا أدري،أصيبت مقاتله،كما كان السلف يقولون: ويجب على العالم أن يعلم تلاميذه وطلابه قول:"لا أدري"؛ حتى يلجؤوا إليها فيما لا يعلمون.

-ومن الموضوعية: التوثيق العلمي،يعني إذا استدللت فلا تستدل بشائعات أو ظنون أو أوهام استقرت في عقلك أو في عقل من أمامك من الناس؛ بل استدل بالنصوص،والأدلة الواضحة؛ والبراهين الثابتة،والإحصاءات الدقيقة،قال رسوله - صلى الله عليه وسلم - ،وبراهين العلماء،تستدل بحقائق علمية،وتوثِّق ما تقول،أما مجرد الظنون والأوهام والشائعات،فإنها لا تصلح أدلة.

13-عدم الإلزام بما لا يلزم أو المؤاخذة باللازم:

فإذا خالف إنسان أحد العلماء في قول،تأتي فتقول له: يا أخي،أنت خالفت فلانًا العالم،وهذا يلزم منه أنك ترى نفسك أعلم منه.

وهذا غير صحيح،فلا يلزم من قوله وخلافه للعالم الفلاني ذلك،فقد يخالفه في هذه المسألة باجتهاده،وهو يعرف أن هذا العالم أعلم منه في كل المسائل،لكن هذه المسألة لا يسعه أن يقلده فيها،كما لا يلزم من مخالفته له أن أن يخطِّئه أو يضلِّله.

كذلك يأتي إنسان فيقول: فلان قال قولًا ما سُبق إليه،وهذا يلزم منه أنه يحكم بأن الحق قد غاب عن الأمة كلها طيلة القرون الماضية.. والصحيح أنه لا يلزم ذلك.

وقد يكون هذا القول قد سُبق إليه،وقال به غيره من قبل،وعلى فرض أنه ما قال به أحد قبله،فقد يحدث أنه لم ينقل مع كونه قد قيل من قبل.

وحتى لو فُرض أنه لم يُسبق إليه،فهو لا يرى أن هذا من الحق الذي يجب أن تعلمه الأمة في كل زمان ومكان؛ بل يرى أن هذا من الأشياء الاجتهادية التي قد يقول بها إنسان،وربما تحتاجها الأمة أو لا تحتاجها،فليس فرضًا أن تعلمه الأمة في كل حين وكل زمن وكل مكان،أو أن يقول به من قال به،وقد يرى أن المسألة ما نقل فيها قول -أصلًا-.

والإلزام -بأن تلزم إنسانًا بمقتضى كلامه- من المشكلات؛ لأن اللازم يصلح في كلام الله تعالى،فتقول: الآية يلزم منها كذا،واللازم يعتبر دليلًا من أنواع الدلالات،وكما يقول علماء الأصول: الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة،ودلالة التضمن،ودلالة الإلزام،يعني: يلزم من هذا النص كذا وكذا.