بصوفه وجعلته ربيط الكعبة فخدمها.

وقيل: مثله في ابن الأخرم [1] .

وروي:"فقد احتبس رقيقه ودوابه"، وروى"عقاره" [2] بالقاف والراء وهو الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت.

الثاني عشر: فيه دلالة على صحة الوقف إذا قلنا: إنه وقفها حقيقة، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، وأنه لا زكاة في الوقف.

الثالث عشر: أخذ بعضهم من الحديث وجوب زكاة التجارة، وأن خالد طولب بأثمان الأدراع والأعتد قالوا: ولا [[3] ]زكاة في هذه الأشياء إلَّا أن تكون للتجارة. وفيه نظر من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما أُدعي [4] .

الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-:"وأما العباس فهي عليَّ ومثلها". فيه جواز التصريح باسم القريب ولفظ رواية البخاري:"وأما العباس بن عبد المطلب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها"، والسر في التصريح باسم القريب: أن اسم

(1) انظر: نزهة الألباب في الألقاب (1/ 63، 64) ، والإِكمال (1/ 37) .

(2) انظر: إكمال إكمال المعلم (3/ 115) .

(3) في ن ب زيادة (لو) .

(4) قال في حاشية الصنعاني (3/ 305) :"غير متعين لما أُدعى"، إذ لا دليل على أنه كان يتجر في الأدرع والأعتاد، وإنما هو مجرد احتمال لا يتم به الاستدلال. اهـ. وهذا كلام مراد المصنف.